دوبیاتی| شارجه حکم حبس بدهکاران را لغو کرد؛ شارجه در گامی پیشرو به‌منظور حفظ کرامت انسانی و ترویج عدالت، شورای قضائی شارجه قوانین جدیدی را برای جلوگیری از حبس بدهکاران تصویب کرده است. بر اساس این تصمیم جدید، بدهکاران قبل از هرگونه زندانی شدن، باید تحت یک بررسی دقیق قرار گیرند.
این تصمیم که مطابق با دستور شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، اتخاذ شده است، تضمین می‌کند که هرگونه تصمیم به زندانی کردن بدهکاران فقط پس از انجام یک تحقیق منصفانه اتخاذ خواهد شد. در این تحقیق، طلبکاران باید توانایی بدهکار در پرداخت بدهی را نشان دهند یا ثابت کنند که بدهکار عمداً دارایی‌های خود را مخفی کرده یا بدون دلیل منطقی از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کند.
هدف از این اقدامات، برقراری توازن بین عدالت و مهربانی است، به‌طوری که بدهکاران به‌طور ناعادلانه مجازات نشوند و از طرفی مسئولیت‌پذیری برای کسانی که به عمد از پرداخت بدهی خود اجتناب می‌کنند، حفظ شود. این تغییرات نشان‌دهنده تعهد شارجه به بهبود چارچوب قانونی و در نظر گرفتن حقوق طلبکاران و کرامت بدهکاران است.
علاوه بر این، شورای قضائی شارجه از دادستانی خواسته است تا با نهادهای دولتی مرتبط، به‌ویژه سازمان‌هایی که در امور خانواده و اجتماعی دخیل هستند، همکاری نزدیکی داشته باشد. هدف این است که اختلافات به‌صورت دوستانه حل و فصل شوند و طرفین قبل از اینکه پرونده‌ها به دادگاه ارجاع شوند، به سازش برسند.
این جلسه همچنین شامل بحث‌هایی درباره پیشرفت کمیته مشترک با وزارت دادگستری برای انتقال به کارکنان محلی بود. این اقدام بخشی از استراتژی گسترده‌تر شارجه برای بهبود سیستم قضائی و افزایش کارآیی فرآیندهای قانونی است.
با این اصلاحات، شارجه همچنان خود را به‌عنوان مدلی برای یک سیستم قضائی عادلانه و متوازن معرفی می‌کند که در آن عدالت بدون نقض کرامت ساکنان برقرار می‌شود.
مهمترین رخدادهای امارات را در dubiati دنبال کنید!
